رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک به تشکیل جلسات اخیر شورای اجتماعی در وزارت کشور اشاره کرد و گفت : ۲۳ دستگاهی که به نوعی در مسائل اجتماعی نقش دارند در این شورا عضو هستند و وزارت کشور تنها وظیفه هماهنگ کردن این دستگاهها را برعهده دارد. 

وزیر کشور تاکید کرد : همه وظایف دستگاههای عضو شورای اجتماعی را استخراج کرده و به آنها اطلاع داده ایم و معاونت اجتماعی وزارت کشور وظیفه نظارت بر آن را خواهد داشت. 

وی گفت : تلاش می کنیم با بازنگری قانون عفاف و حجاب این اختیار را داشته باشیم که با متخلفان برخورد کنیم. 
وزیر کشور افزود : در صورتی که همه دستگاهها به وظایف خود عمل کنند ، به طور قطع نیروی انتظامی در صف اول قرار نخواهد گرفت و تنها با درخواست دستگاهها نیرو انتظامی وظیفه برخورد با متخلفان را برعهده خواهد گرفت. 
رحمانی فضلی به مشکلات بودجه ای این بخش اشاره کرد و گفت : پیشنهاد افزایش بودجه را داده بودیم اما با توجه به وضعیت بودجه ای دولت ، می دانیم که این پیشنهادها شدنی نیست ، با این حال دولت تلاش کرد اعتباراتی را به بخش اجتماعی اختصاص دهد ، ضمن آنکه خود دستگاهها نیز بودجه اختصاصی در این زمینه دارند .